امر به معروف و نهی از منکر در نظارت همگانی بر قدرت اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۰۷۴
ایسنا/خراسان رضوی یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اصل ۸ قانون که در مورد لزوم امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: این اصل بسیار فراتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر در زمینه مسائل اخلاقی است، در واقع این اصل نظارت همگانی مردم بر قدرت را بیان می‌کند.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تجمعات مردمی در ایران اظهار کرد: هر سال بالغ بر ۳۰۰۰ تجمع مسالمت‌آمیز در کشور مقابل فرمانداری‌ها، ادارات، مجلس، نهاد ریاست جمهوری و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بنابراین این گونه نیست که تجمعات و اعتراضاتی تا امروز در کشور برگزار نشده باشد که حالا به دنبال چگونگی ایجاد یک بسترسازی برای تجمعات مردمی باشیم. افرادی که از این نوع تجمعات اطلاعی ندارند، شاید چنین تصور کنند که تا کنون به هیچ اجتماعی مجوز داده نشده و حرف‌ها در دل مردم مانده است، در صورتی که چنین چیزی نیست.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: نکته دوم اینکه طبیعتا اگر گروهی قانونی و بر اساس یک درخواست مشخص و با پذیرش مسئولیت در مورد موضوعی انتقادی داشته باشند و مسئولیت برگزاری تجمعی را بر عهده بگیرند، وزارت کشور نیز اجازه برگزاری چنین تجمعی را خواهد داد. کما اینکه طی سال‌های اخیر مجوزهایی به بسیاری از تجمعات داده شده است. اما زمانی که هیچ فرد یا گروهی تمایلی به پذیرش مسئولیت تجمع را ندارد، امکان اعطای مجوز و برگزاری تجمع هم وجود ندارد.
ترقی با بیان اینکه در هر جامعه‌ای احزاب حلقه واسط بین مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: احزاب تنها نهادهایی هستند که می‌توانند برگزاری صحیح تجمعات مردمی را پیگیری و مدیریت کنند و باید اجازه داده شود اعتراضات سیاسی در چارچوب احزاب مطرح شود.
وی افزود: در سال‌های گذشته راهکارهایی برای تبادل نظر و گفت‌وگو بین سطوح مختلف جامعه و مسئولان همچون کرسی‌های آزاداندیشی در نظر گرفته شده بود. در واقع محافلی با حضور مسئولین، فرماندار و استاندار برای پاسخ‌گویی به مردم شکل گرفت. همچنین حضور مسئولین ادارات کل در مساجد و محافل مردمی و حضور اعضای شورای شهر در محلات مختلف نیز سال‌ها است که جریان دارد و مردم سوالات و انتقادات خود را مطرح می‌کنند.
نقش احزاب در ساماندهی به اعتراضات مردمی
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی در ادامه در خصوص نقش احزاب در ساماندهی اعتراضات مردم خاطرنشان کرد: در واقع اگر مطالبات مردم به طور جمع‌بندی شده در قالب احزاب و از طریق نماینده رسمی احزاب در یک محفل اجتماعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد و آن حزب بتواند بیانگر مطالبات مردم باشد و متقابلا مردم هم بدانند که مطالبات آنها از طریق حزب به مسئولان نظام می‌رسد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
ترقی تاکید کرد: بنابراین احزاب نقش و کارکرد بسیار مهمی در تبیین و انتقال مطالبات مردم به مسئولین دارند. همچنین مردمی که اهل مطالبه، نقد و بررسی و رسیدن نقطه نظرات خود به مسئولان هستند، باید وابسته به یک حزب قانونی و مشخص در جامعه شوند تا در اثر این وابستگی مطالبات و انتقادات آنها در درون حزب پخته و جمع‌بندی شود و در نهایت از طریق آن حزب به مسئولان انتقال داده شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: به طور مثال چندین سال است که در حزب موتلفه نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به مسئولین اجرایی کشور می‌رسانیم و اگر از طریق مکاتبه پاسخی به ما داده نشود، مجددا آن را از طریق رسانه منعکس می‌کنیم. همچنین چندین بار مسئولانی که مورد بحث و نقد ما بوده‌اند در جلسات حزب شرکت کرده‌اند تا پاسخگوی سوالات و انتقادات ما باشند و یا حتی برخی موضوعات را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بردیم و شکایت خود را در این کمیسیون مطرح کردیم و کمیسیون رسیدگی کرده است.
وی با اشاره به دستور رهبری به دولت مبنی بر واریز درآمدهای اجرایی به خزانه، گفت: این موضوع ۲۰ سال است که در حزب موتلفه در حال پیگیری است تا اینکه نهایتا با دستور حکومتی از جانب رهبر این کار اجرایی شد. این یک نمونه کار است که از مسیر صحیح پیگیری و به نتیجه رسیده است. اگر مردم یک گرایش حزبی داشته باشند و بدانند که از طریق احزاب اعتراضات آنها به مسئولین منتقل می‌شود، راه صحیح بیان اعتراضات باز خواهد شد.
ترقی با اشاره به اینکه مسئولین باید برای جایگاه احزاب در کشور اهمیت فراوانی قائل شوند، خاطرنشان کرد: مسئولین باید به نقش احزاب که انتقال‌دهنده عصاره مطالبات و خواسته‌های مردم به آنان هستند اهمیت فراوانی داده و پاسخگوی آنها باشند. همچنین انتقال پاسخ دولت‌مردان به مردم از طریق احزاب، بهترین روش دموکراتیک در کشور است. در بسیاری از کشورها این کار در حال انجام است و در کشور ما نیز این مکانیزم باید ایجاد شود تا مطالبات در ذهن مردم باقی نماند و متراکم نشود تا تبدیل به اغتشاش و خشونت نگردد.
وی با اشاره به وظایف خانه‌های احزاب، عنوان کرد: خانه احزاب به لحاظ روابط و مقررات قانونی مسئولیت پیگیری لجستیکی احزاب را بر عهده دارد. به عبارتی مسئول پیگیری مسائل صنفی احزاب است و مسئولیت ورود به مسائل سیاسی را ندارد، اما می‌تواند با دعوت از مسئولین، امکان ایجاد یک محفلی برای طرح نظرات احزاب و مردم را فراهم کند، اما وظیفه اصلی آن موضع‌گیری سیاسی در مورد مسائل جاری کشور نیست و این وظیفه خود احزاب است. احزاب با فعالیت در زمینه‌های مختلف بدون شک خواهند توانست بسیاری از نیازهای جامعه را برآورده سازند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اصل ۸ قانون که در مورد لزوم امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: این اصل بسیار فراتر از مسائل امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسائل اخلاقی است. در واقع این اصل نظارت همگانی مردم بر قدرت را بیان می‌کند و یکی از وظایف احزاب، اجرای آن است، اما در حال حاضر احزاب هیج جایگاهی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی بر قدرت ندارند.
ترقی اضافه کرد: قوانین مربوط به اجرای این اصل باید اصلاح شود تا تمام منکرات اداری در جامعه مورد توجه و نظارت قرار بگیرد. هر معروفی اگر در جایی طرد شده و در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی توجهی به آن نشود، احزاب این قابلیت را دارند تا به طور نظام‌مند این موضوع را مورد پیگیری و نظارت قرار دهند. در حال حاضر قانون کامل و جامعی برای اجرای اصل ۸ قانون اساسی وجود ندارد. طبیعتا زمانی که اصل ۸ قانون اساسی ناقص باشد اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که در مورد مجاز بودن تجمعات مردمی است هم کار سختی خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در مورد تخصیص مکان‌های مناسب برای تجمعات مردمی، عنوان کرد: در یکی از جلسات مربوط به بزرگداشت شهدای امنیت در مشهد در خصوص این موضوع صحبت کردم. در تهران شهرداری با ایجاد یک بوستان گفت‌وگو سعی در فراهم آوردن زمینه گفت‌وگو بین اقشار مختلف جامعه را داشته در حالیکه این هدف محقق نشد و بوستان به این بزرگی مکان مشخصی برای تبادل نظر بین احزاب ندارد. در مشهد هم به همین صورت یک بوستان گفت‌وگو ایجاد شده، در حالی که اکنون تعطیل است و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
وی افزود: بوستان مشهد در جهت اجرای نظرات رئیس جمهور مبنی بر اختصاص مکان‌های مناسب برای تجمعات مردمی بهترین مکان است تا در اختیار احزاب قرار گیرد و این مسئله را مطرح کردیم. حتی در برخی از کشورها پارک‌ها را به عنوان مکانی برای شنیدن حرف‌های مردم در نظر گرفته‌اند تا به طور قانونمند مردم حرف های‌شان را بزنند و در نهایت به دنبال کارهای خود بروند تا دیگر هیچ بحث ودرگیری پیش نیاید. بنابراین در هر شهری باید یک بوستان گفت‌وگو تحت نظر خانه احزاب به صورت ساماندهی شده در نظر گرفته شود تا زمینه گفت‌وگو بین اقشار مختلف با مسئولین را فراهم کند.
ترقی در خصوص مسئله حجاب با بیان اینکه در درجه اول مقوله قانون‌گرایی در کشور باید روشن شود، اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت که آیا در کشور می‌توان تفاوتی بین قوانین قائل شد؟ یعنی یک قانون را قبول داشته باشیم و یکی را نداشته باشیم؟ نظام جمهوری اسلامی منظومه‌ای از قوانین و مقرارت را به شیوه‌ای دموکراتیک برای اداره کشور پدید آورده است. به این صورت که مردم به نماینده خود رای داده و آن نماینده در مجلس قانونی را به تصویب می‌رساند که بعد برای دولت و مردم لازم‌الاجرا می‌شود. حال اگر شهروندان بخواهند هر قانونی را که مورد پسندشان است اجرا کرده و آنچه را که مورد پسندشان نیست اجرا نکنند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی با بیان اینکه حجاب یک قانون اجتماعی است، عنوان کرد: در تمام دنیا چنین است به طور مثال در فرانسه اگر دختری بخواهد به دانشگاه برود، نباید حجاب داشته باشد. کسی که تمایل به رفتن در دانشگاه‌های این کشور را دارد باید خود را با قانون آن کشور وفق دهد و اگر آن قانون را قبول نداشته باشد طبیعتا به دانشگاه نخواهد رفت.
وی بیان کرد: در اکثر کشورها علاوه بر اینکه حجاب حد و حدودی دارد، در برخی از دانشگاه‌ها هم دانشجویان یک لباس مشخصی دارند. در صورتی که در ایران چنین نیست. این لباسهایی که در دانشگاه‌های ایران استفاده می‌شود از شلوار پاره گرفته تا موارد دیگر، حتی در دیگر کشورها با وجود آزادی پوشش، این طور در دانشگاه‌ها لباس نمی‌پوشند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی اضافه کرد: بنابراین اصل این است که قانون‌گرایی را دنبال و اجرا کنیم. اگر هدف واقعا اجرایی شدن قانون است، پس هیچ تفاوتی بین هیچ یک از قوانین نیست. چه قانون مربوط به حجاب باشد چه قانون مربوط به راهنمایی و رانندگی. اجرای تمام قوانین سبب ایجاد نظم و انضباط در جامعه و رسیدن به اهداف نظام است.
ترقی در خصوص نحوه برخورد با قانون‌شکنان در کشور، اظهار کرد: در ایران مانند هر کشوری، به منظور جلوگیری از تکرار تخلف، مجازات‌هایی برای قانون‌شکنان در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما قوانینی وجود دارند که اجرای آنها به سرعت جنبه سیاسی پیدا می‌کند، زیرا در گام دوم انقلاب مقاومت در برابر جامعه سازی اسلامی از سوی دشمن در حال شکل‌گیری است. در گام دوم انقلاب با جامعه‌سازی و دولت‌سازی اسلامی می‌توانید به تمدن‌سازی اسلامی برسید.
برخی در برابر اسلامی شدن جامعه مقاومت می‌کنند
وی با بیان اینکه برخی در برابر اسلامی شدن جامعه ایران مقاومت می‌کنند، افزود: اگر قرار باشد در برابر اجرای هر کدام از قوانین اسلامی در جامعه، یک عده اقلیت محدودی مقاومت کنند، هرگز جامعه اسلامی نخواهد شد. گروهی می‌خواهند در برابر اسلامی شدن جامعه مقاومت کنند و این مقاومت قابل پذیرش نیست. بالاخره یک نظامی با اکثریت آرای مردمی شکل گرفته که می‌خواهد قانون اساسی خود را که بر اساس تصویب نمایندگان مردم است، در جامعه اسلامی اجرایی کند تا این جامعه الگویی برای جهان اسلام شود.
رئیس خانه احزاب خراسان رضوی ادامه داد: در حوادث اخیر، موضوع گشت ارشاد تنها یک بهانه بود؛ چراکه اگر این افراد با گشت ارشاد مخالف بودند، باید صرفا در برابر آن تجمع و اعتراض می‌کردند، نه اینکه به اسلام و اصل نظام توهین کنند.
ترقی درباره بازنگری در حوزه گشت ارشاد در کشور خاطرنشان کرد: تردیدی در لزوم بازنگری در رویه‌های گشت ارشاد نیست. هر قانون و مقرراتی در فرایند اجرایی شدن نقاط ضعف و قوتی دارد. همان طور که وزارت ارشاد نیز اعلام کرد، این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری و نواقص آن اصلاح خواهد شد. بی‌شک ممکن است فردی نفوذی وارد سیستم شده باشد و به گونه‌ای عمل کند تا موجب بدبینی مردم به نظام شود و به این موارد باید رسیدگی شود، اما اصل صورت مسئله را نباید پاک کرد. نظارت‌ها باید حفظ شود، زیرا اگر نظارتی بر اجرای قوانین نباشد، نظمی هم نخواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی اعتراضات مردمی احزاب سیاسی حجاب گشت ارشاد مهسا امینی امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی تجمعات مردمی خراسان رضوی قانون اساسی اصل ۸ قانون دانشگاه ها حزب موتلفه خانه احزاب گشت ارشاد خواهد شد بر قدرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوهای نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجلس یازدهم بر اساس چهار شاخص شفافیت، مردمی سازی، هوشمندسازی و کارآمدگرایی شکل گرفته است. یکی از ملزومات مردمی سازی فعالیت های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه، توجه به توسعه نظارت مردم، نهادهای مدنی و جامعه خبرگان بر فعالیت و عملکرد نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، صحن مجلس و حوزه های انتخابیه است. در این میان ابتکارات و نوآوری هایی از طرف دبیران کل (معاونت های اجرایی) مجالس قانونگذاری دنیا در جهت ارتقای مشارکت شهروندان و مردمی سازی پارلمان در اولویت قرار گرفته است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «الگوهای نظارت همگانی و مردمی‌سازی در مجالس قانونگذاری دنیا» بیان می‌کند که یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.
* مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی مجلس
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این گزارش بیان می‌کند که نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.
* گسترش پارلمان دیجیتال
در این گزارش آمده است که با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.
یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف میشوداین گزارش تأکید می‌کند که یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.
در این گزارش بیان می‌شود که مراکز پژوهشی مجالس قانونگذاری دنیا از طریق ارتباط مستمر با احزاب، انجمن‌های علمی، رسانه‌های جمعی و شبکه خبرگان تا حدود زیادی به نمایندگان در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی دغدغه‌های مردم کمک می‌کنند. به‌عبارتی یکی از کارکرد‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا در قرن بیست‌و‌یکم، ایفای نقش واسطه‌ای در عرصه مردمی‌سازی پارلمان و نظارت همگانی بر عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های مراکز پژوهشی پارلمان‌های جهان برای مردمی‌سازی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، توجه مدیران بالادستی مراکز مذکور به پژوهش‌های میدانی است.
* تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران
این گزارش توضیح می‌دهد که در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وبسایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که هر‌چند حضور حداکثری شهروندان برای نامزدی در انتخابات مجلس، بازتاب مردمی‌سازی پارلمان است، ولی برخی مجالس قانونگذاری دنیا همچون مجلس جمهوری کره با اعمال برخی مقررات و ضوابط تلاش می‌کنند حضور هیجانی و سلیقه‌ای شهروندان در نامزدی انتخابات پارلمانی را به حداقل کاهش دهند. برخی کشورها از طریق ایجاد پارلمان باز به‌سمت افزایش پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان گام برداشته‌اند. شفافیت، فسادستیزی، نظارت مردمی، مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های مجالس باز هستند. مجلس باز، ابتکاری از طرف برخی پارلمان‌های دنیا برای مردمی‌سازی نهاد قانونگذاری است.
* تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.
* تهیه پیوستار نظارت میدانی
این گزارش پیشنهاد تهیه پیوستار نظارت میدانی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که نظارت میدانی، ابتکار مجلس یازدهم در عرصه مردم‌باوری و مردمی‌سازی فعالیت‌های نظارتی قوه مقننه بوده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و ایجاد سامانه یکپارچه داده‌ها برای تفکیک دغدغه‌های ملی و استانی، مسیر نوینی را برای مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد گشود. یکی از تدابیری که بازخورد نظارت همگانی بر کارآمدی پارلمان را افزایش می‌دهد، تهیه پیوستار نظارت میدانی و ترسیم نحوه اجرای آن در خصوص برخی تصمیم‌های کلیدی مجلس شورای اسلامی است. توصیه می‌شود قبل از آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با هدف بالا بردن مشارکت مردمی در چرخه مدیریت نظام مسائل اساسی کشور، همسو با تهیه سند راهبرد چهار‌ساله قوه مقننه، سند پیوست نحوه نظارت همگانی و مردمی‌سازی هر‌یک از اولویت‌های تقنینی، نظارت و دیپلماسی پارلمانی نیز تبیین شود.
* ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی
این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده استمرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.
* توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز
این گزارش ادامه می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های نظارت پارلمانی دیجیتال و مجالس باز، یکی از خلاقیت‌های مجالس دنیا برای ارتباط مستمر با گستره عمومی است. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پخش رسانه‌ای و برخط جلسات فراکسیون‌های قوه مقننه، به مردمی‌سازی و ارتقای کارایی فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا، احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، نقش واسطه‌ای و میانی را در هم‌پوشانی سیاست‌های کلان مجلس با دغدغه‌های مردم ایفا می‌کنند.
در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.
این گزارش درخصوص تقویت هم اندیشی و ایجاد تالار‌های گفتگو بین مراکز پژوهشی، آمده است که رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟